طبقاً للمحلل السياسي السوري، حسام نجار، فإن إيران عملت على الدخول والتغلغل في سورية قبل الثورة ومنذ بداية استيلاء الوريث غير الشرعي على سورية فعملت على بناء مصانع تجميع السيارات ومصانع الأسمنت والتعاون مع شركاء وصوليين سوريين بتأسيس قاعدة اقتصادية متينة لها ساعدها في ذلك قرارات حكومة النظام، وازدادت هذه المشاريع مع ازياد تدخلها في الشأن السوري.
وتابع: ولحاجتها الماسة للأموال لتمويل عناصرها وميليشياتها، فقد ذكر أحد التقارير أنها تقوم بإرسال ما يقارب 5 مليار دولار شهرياً لسورية عبر رحلات طيران نظامية كانت تستغل هذه الأموال بشراء العقارات في مختلف المناطق عن طريق وسطاء.
ازدادت وتيرة هذا العمل في العام 2018 بعد عمليات التهجير الكبيرة التي سعت لها بالتوافق مع النظام وأصبح لها عملاء ووسائط من أهل المنطقة همهم الربح فقط فأصبح هؤلاء يشترون العقارات المهدمة أو التي أصحابها معتقلون أو منفيون أو هاربون بأسعار زهيدة ويبيعونها للإيراني بأسعار باهظة، حصل هذا في كل من حمص ودمشق وحماة ومعرة النعمان والقلمون وريف دمشق.
وعناصر ميليشيا حزب الله اللبناني ينتشرون في مناطق متفرقة من سوريا لمساندة قوات النظام، مثل الغوطة الشرقية، منطقة القلمون، ريف حمص، ودير الزور، وباتت تنتشر في أحياء جنوب دمشق وشرقي حلب إلى جانب القوات الإيرانية.
ومنذ تدخل إيران للإبقاء على نظام بشار الأسد ومنعه من السقوط وبعد أن تأتى لها ذلك واستعادة غالب الأراضي التي قامت عليها وبها الثورة تحاول والنظام تغيير الواقع الديمغرافي لتلك المناطق وإيجاد أذرع وميليشيات عسكرية لها شبيهة بحزب الله اللبناني والعراقي والحشد الشعبي من أبناء تلك المناطق والعشائر والمكونات الأخرى في كل المناطق السورية من خلال استغلال فقرهم وعوزهم وإغراءهم بالمال.
لنشر التشيع بها واستقدام آخرين وعائلاتهم من إيران وإنشاء مستعمرات لهم من خلال التسهيلات التي يقدمها لهم النظام من تجنيس لهم ولعوائلهم، ومن خلال المرسوم رقم 10 وعبر شراء العقارات في غالب المناطق السورية أو مصادرتها وبأبخس الأسعار.
