حين يقف السوري اليوم أمام حيٍّ مهدّم في حلب أو حمص أو ريف دمشق، لا يرى ركاماً فحسب؛ يرى سؤالاً مؤجلاً منذ أكثر من عقد: كيف نعيد بناء ما تهدّم، ومن يدفع الثمن، ولمن نبني؟ فإعادة الإعمار ليست ملفاً هندسياً يُحال إلى المقاولين، بل هي الامتحان الأكبر للدولة السورية الجديدة، وربما الأصعب بعد إسقاط النظام.
حجم الجرح بالأرقام
في تشرين الأول/أكتوبر 2025 قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، ضمن نطاق يتراوح بين 140 و345 مليار دولار. وبحسب التقرير نفسه بلغت الأضرار المادية المباشرة نحو 108 مليارات دولار، ذهب قرابة نصفها إلى البنية التحتية، وتصدّرت حلب وريف دمشق وحمص قائمة المحافظات الأكثر تضرراً. أما الاقتصاد فقد انكمش بأكثر من النصف بين 2010 و2022، حتى صارت كلفة الإعمار تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي لعام 2024.
هذه الأرقام لا تقول فقط إن المهمة ضخمة، بل تقول إن سوريا لا تستطيع أن تعيد البناء بمواردها الذاتية وحدها، وإن طريقة إدارة الأموال القادمة ستحدد شكل البلد لعقود.
نافذة فُتحت… بشروط
رُفع جزء كبير من العقوبات التي خنقت الاقتصاد السوري، وألغى الكونغرس الأمريكي «قانون قيصر» في كانون الأول/ديسمبر 2025 ضمن قانون موازنة الدفاع. لكن الإلغاء جاء مشروطاً بتقارير دورية كل ستة أشهر تتناول مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات وعدم استخدام القوة ضد دول الجوار، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات. أي أن الباب فُتح، لكن الحارس ما زال واقفاً عنده.
وفي المقابل عاد أكثر من مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى بعد سقوط الأسد بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى أعداد كبيرة من النازحين داخلياً. هؤلاء لا يعودون إلى مدن جاهزة، بل إلى بيوت بلا سقوف، وأحياء بلا ماء ولا كهرباء ولا مدارس. ومن هنا تصبح إعادة الإعمار شرطاً لاستقرار العائدين، لا ترفاً ينتظر اكتمال الظروف السياسية.
لا إعمار قبل البنية التحتية
من زاوية هندسية بحتة، الخطأ الأكثر شيوعاً في تجارب ما بعد الحروب هو البدء بالأبراج والواجهات اللامعة قبل الشبكات التي تحت الأرض. فالمدينة لا تعود حيّة بعدد الأبنية المرممة، بل بقدرة الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق على خدمة سكانها. ولذلك ينبغي أن يكون الترتيب واضحاً:
- الخدمات الأساسية أولاً: محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف والمشافي والمدارس، لأنها ما يسمح للناس بالعودة والبقاء.
- ترميم ما يمكن ترميمه: نسبة كبيرة من المساكن متضررة جزئياً، وإصلاحها أسرع وأرخص بكثير من الهدم وإعادة البناء، ويعيد الأسر إلى أحيائها الأصلية.
- إزالة الأنقاض بطريقة آمنة ومنتجة: الركام يمكن أن يتحول إلى مادة أولية لمواد البناء بدل أن يكون عبئاً، مع مسح دقيق للذخائر غير المنفجرة.
- التخطيط العمراني قبل الصب: خرائط تنظيمية جديدة تحترم النسيج التاريخي للمدن، وتصحح عشوائيات تشكلت خلال عقود من الإهمال.
الملكية: القنبلة المؤجلة
أخطر ما في ملف الإعمار ليس الإسمنت بل الورق. فملايين السوريين فقدوا وثائق ملكيتهم، ودُمّرت سجلات عقارية، وسُنّت خلال سنوات الحرب قوانين وُظّفت للاستيلاء على أملاك الغائبين والمهجّرين. وأي مشروع إعمار يبدأ قبل حسم هذا الملف بعدالة، سيتحول إلى أداة لتثبيت التهجير بدل إنهائه.
المطلوب هنا هيئة مستقلة لحقوق السكن والأرض والملكية، تقبل وسائل إثبات بديلة كشهادات الجوار وفواتير الخدمات والصور القديمة، وتراجع القوانين التي صدرت في ظروف قسرية، وتضمن ألا يُطرد أحد من بيته باسم «التنظيم العمراني».
من يموّل… ومن يراقب؟
أموال الإعمار ستأتي من مصادر متعددة: مانحون دوليون، ودول عربية، ومستثمرون من القطاع الخاص، ورؤوس أموال السوريين في الخارج. وكل مصدر منها يحمل مصالحه وشروطه. والخطر الحقيقي أن يتحول الإعمار إلى «اقتصاد عقود» يتقاسمه المقربون من السلطة، كما حدث في تجارب إقليمية قريبة، فتُهدر المليارات ويبقى المواطن في خيمته.
والضمانة الوحيدة هي الشفافية: مناقصات علنية منشورة، وجهة رقابية مستقلة، وموازنات قابلة للتدقيق، ومشاركة للمجالس المحلية والنقابات الهندسية في تحديد الأولويات. فالمستثمر الجاد يبحث عن بيئة قانونية مستقرة أكثر مما يبحث عن الإعفاءات، والفساد هو أسرع طريق لطرد رأس المال الحقيقي.
الإنسان قبل البنيان
لا تُبنى المدن بالحجارة وحدها. فسوريا خسرت خلال سنوات الحرب جزءاً كبيراً من مهندسيها وأطبائها وحرفييها، وإعادة الإعمار تحتاج إلى استعادة هذه الكفاءات وتدريب جيل جديد من الفنيين والعمال. ويمكن لمشاريع الإعمار نفسها أن تكون أكبر برنامج تشغيل في البلاد، إذا اشترطت العقود توظيف اليد العاملة المحلية ونقل الخبرة إليها.
كما أن إعادة الإعمار تمرّ حتماً بالمصالحة المجتمعية وبالعدالة الانتقالية؛ فالحيّ الذي يُرمَّم بينما لم يُكشف مصير مفقوديه، ولم يُنصف ضحاياه، سيبقى بيتاً جميلاً فوق جرح مفتوح.
خلاصة
إعادة إعمار سوريا فرصة تاريخية لبناء بلد أفضل مما كان، لا لاستنساخ ما كان. والفرق بين الطريقين يصنعه سؤال واحد: هل نعيد البناء للناس أم على حسابهم؟ فإذا بدأنا بالخدمات، وحمينا حقوق الملكية، وأدرنا الأموال بشفافية، وجعلنا الإنسان السوري محور العملية وأداتها، يمكن للركام أن يتحول إلى أساس لدولة حديثة. أما إذا تحوّل الإعمار إلى غنيمة، فسنكون قد رمّمنا الجدران وأضعنا الوطن.
المصادر
- البنك الدولي: تقدير تكاليف إعادة إعمار سوريا بعد النزاع بـ216 مليار دولار (21 تشرين الأول/أكتوبر 2025).
- The Media Line: إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لسوريا مع رقابة أمريكية مشروطة (كانون الأول/ديسمبر 2025).
- الجزيرة: عودة مليون لاجئ سوري منذ سقوط الأسد بحسب الأمم المتحدة (24 أيلول/سبتمبر 2025).
مصدر الصورة: يمين — شارع في حلب عام 2017 (VOA، ملكية عامة)؛ يسار — أعمال ترميم في حلب (Dosseman، CC BY-SA 4.0).
مهندس معماري سوري، تخرّج عام 2009. يعمل منذ نحو خمسة عشر عاماً في المملكة العربية السعودية في مجال الهندسة والمقاولات. يكتب في قضايا إعادة الإعمار والشأن السوري مؤمناً بأن سوريا الجديدة تُبنى بالتخطيط السليم قبل الإسمنت، وبالإنسان قبل البنيان يجمع…
كل مقالات الكاتب ←
مقال ممتاز ومقاربة علمية رصينة.
الواضح حتى الآن أن الإدارة الحالية غير معنية بكل هذه المعايبر، ربما لأنها تفتقر للتأهيل المناسب لاستيعابها. هي ترى “إعادة الإعمار” شيئاً مثل أبراج دبي وقطر وإسطنبول، وتبحث عن إيرادات عالية سريعة من بيع رخص استثمار الأراضي في مشاريع تطوير عقاري لا جدوى منها حتى ولو كان الثمن القضاء على ما تبقى من غوطة دمشق.
قد يكون ما تقوله صحيحاً لكن هناك مضعضلة تسكين الناس و حجم الدمار فلا أحد يريد الانتظار ليسكن في منزله لذلك قد تعمل على هذا الاسلوب و هو علمياً غير مناسب