تأثر المواطن
يقول المحلل السياسي المعارض، حسام نجار، عبر اتصال هاتفي من بولندا، إن النقطة هم والتي لا يتحدث عنها الجميع ربما أغفلوها سهواً أو عدم تدقيقاً في القانون، هي أن للرئيس الأمريكي الحق بطلب رفع العقوبات عن النظام السوري إذا وجد رغبة جدية لدى هذا النظام بالقيام بمفاوضات مع المعارضة السورية وهذا يتيح للرئيس الأمريكي الانتقالية والضغط المستمر للحصول على نقاط لا تخص الشعب السوري.
ويوضح النجار لـ “أنا برس”، أن هذا القانون يضع النظام السوري وكل من يدعمه وعلى كل الأصعدة تحت غضبة (القانون) لأنهم ستطالهم العقوبات الأمريكية بالطبع في مقدمتهم إيران وروسيا ثم تليها الإمارات العربية المتحدة التي تمول خزينة النظام لوقف تدهور الليرة السورية بالوقت نفسه لم يحدد القانون نوع العقوبات التي ستفرض على تلك الكيانات التي تساعد النظام سواء ظاهرياً أم بالخفاء.
وأشار النجار في معرض حديثه عن قانون “سيزر” إلى أنه في حال تطبيقه سيؤدي لشلل النظام في كل المجالات وخاصة المعيشية منه.. ومن خلال نظرة عامة سيكون تأثيره على المواطن السوري جلياً واضحاً ولن تتأثر به العصابة وأزلامها الرئيسيين نظراً لتهريبهم الأموال خارج البلاد لكن إن تم فرض منطقة حظر طيران عندها الحديث يكون أعمق وأخطر.
ووشدد على أنه لضمان تطبيق القانون بشكل سليم يجب مراقبة الحدود السورية مع دول الجوار لمنع تهريب السلاح، مردفاً: “علينا ألا ننسى وجود القواعد الروسية والتي من خلالها يمكن تهريب السلاح للنظام.. وهل ستفرض أمريكا عقوبات على روسيا التي تساعد النظام وما هي هذه العقوبات؟”.
ويختتم النجار حديثه لـ “أنا برس”، قائلاص: إن الصورالتي تم تقديمها للكونغرس تؤكد من خلال إعطاء القتلى أرقام تسلسلية أن هذا القتل ممنهج ويتم العمل عليه وفق خطة موضوعة مهما كان القائم على هذا العمل.. ومن خلال هذه الصور التي عرضت على أعضاء الكونجرس الأمريكي تم صياغة مسودة القانون والتي تتضمن بنوده التضييق على النظام الأسدي اقتصادياً وكل من يساعده ويموله في هذا المجال كما أن القانون يسمح لوزير الخارجية الأمريكي بجمع الأدلة عن مرتكبي جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها، على حد تعبيره.
