قسد :…..بين ادعاء الديمقراطية و احتكار القرار ( الجزء السادس) -الهيكلية المالية ج 2

3- الهيكلية المالية (الأقسام)

تتكون الهيكلية من ثلاثة أذرع رئيسية:

• أ- مكتب الاستثمارات (واردات النفط):
  • يدير عقود بيع النفط والغاز.
  • القادة هنا هم تقنيون وكوادر يشرفون على شركة “رميلان” للنفط. هؤلاء هم من يتفاوضون مع التجار ومع النظام السوري ( سابقاً ) ومع إقليم كردستان حول أسعار التصدير.
• ب- مكتب الإمداد اللوجستي:
  • هو المسؤول عن تحويل الدعم “العيني” الأمريكي (طعام، وقود، قطع غيار) إلى قيمة مادية توفر من ميزانية الرواتب.
• ج- مكتب الصيرفة والتحويلات:
  • نظراً لأن قسد لا تستطيع التعامل مع نظام “سويفت” العالمي، فإنها تمتلك شبكة واسعة من شركات الصرافة في (القامشلي، أربيل، والسليمانية) لنقل الأموال وتحويل العملات من الدولار إلى الليرة السورية وبالعكس.

4 – طريقة صرف الرواتب (المسار المالي)

1. التدقيق: يرفع قائد كل فصيل أو كتيبة قائمة بالأسماء (الباركود العسكري) إلى المكتب المالي في منطقته.
2. التحويل: يتم نقل الأموال نقداً (سيارات مصفحة تابعة للأسايش) من الخزينة المركزية في القامشلي إلى مراكز الأقاليم.
3. التوزيع: يتم تسليم الرواتب يدوياً في مقرات الألوية. في عام 2026، بدأت محاولات لإدخال نظام “البطاقات الإلكترونية” في بعض مناطق الحسكة لتقليل الفساد، لكنها لا تزال في بداياتها.

5 – القادة الماليون المؤثرون (أسماء حركية)

 سنجد أن هذه الأسماء نادراً ما تظهر في الإعلام:

• “كوجر“: مسؤول مالي رفيع يشرف على ملف جمارك المعابر (سيمالكا واليعربية).
• “هفال آزاد“: شخصية محورية في إدارة الاستثمارات النفطية وتأمين القطع الأجنبي.
• “نيروز” (مسؤولة مالية): تشرف على الميزانية الخاصة بـ (YPJ) ومؤسسات المرأة، لضمان استقلالها المالي عن الوحدات الرجالية.

 أخطر ما في هذه الهيكلية هو “الاقتصاد الخفي“. فبينما يتقاضى المقاتل 150 دولاراً، تذهب الملايين من عائدات النفط والضرائب إلى “صندوق استراتيجي” لا يملك أحد حق الاطلاع عليه سوى قيادة الظل. هذا الصندوق مخصص لـ “اليوم الأسود” (مثل انسحاب أمريكي مفاجئ أو حرب شاملة)، وهو ما يمنح المنظمة قدرة على الصمود لسنوات دون الحاجة لموارد خارجية فورية.

إن تأثير هذه المنظومة المالية على “الطبقية” داخل المجتمع في شرق سوريا، و كيف تسببت في خلق فجوة بين “العسكريين” و”المدنيين”؟

هناك فرقاً شاسعاً بين “الراتب الرسمي” وبين “القدرة المالية الفعلية” التي تمنحها السلطة والنفوذ في مناطق النزاع.

إليكم تشريحاً لواقع رواتب القادة ومصادر ثرواتهم وأملاكهم :

1 – الرواتب الرسمية (المعلنة)

لا يتقاضى كبار القادة رواتب فلكية من “الخزينة العامة” لضمان الحفاظ على صورة “المناضل الزاهد” أمام المقاتلين.

• قادة الصف الأول (مثل مظلوم عبدي ورؤساء المجالس): تتراوح رواتبهم الرسمية بين 800$ إلى 1,200$.
• قادة الألوية والمجالس العسكرية: تتراوح بين 500$ إلى 700$.

لكن، هذا الراتب هو مجرد “رقم ورقي”، لأن المنظومة توفر للقائد (سكن، سيارات مصفحة، حراسة، وقود، واتصالات) بشكل مجاني كامل، مما يجعل الراتب “مبلغاً للادخار” فقط.

2 – الأملاك الخاصة ومصادر “الثروة غير المعلنة“

الثروة الحقيقية للقادة، خاصة في المناطق العربية (دير الزور والرقة)، لا تأتي من الراتب بل من “النفوذ الميداني“:

• الاستثمار في العقارات: يمتلك العديد من القادة (خاصة من المكون المحلي) عقارات مسجلة بأسماء أقاربهم في مدن مثل القامشلي، أربيل، والسليمانية. لوحظ مؤخراً توجه للاستثمار العقاري في دبي وتركيا (عبر وسطاء) كنوع من تأمين المستقبل.
• الحصص في الاستثمارات النفطية: يقوم بعض قادة المجالس العسكرية بفرض “إتاوات” أو الحصول على حصص من تجار النفط المحليين الذين ينقلون المحروقات بين مناطق النفوذ.
• شركات الواجهة: يمتلك قادة متنفذون شركات مقاولات، شركات صرافة، وشركات شحن واستيراد تدير عقوداً مع الإدارة الذاتية أو المنظمات الدولية.
• الأراضي الزراعية: في الرقة ودير الزور، وضع بعض القادة أيديهم على مساحات شاسعة من “أراضي الدولة” أو أراضي الغائبين، ويقومون بزراعتها أو استثمارها لحسابهم الخاص.

3 – الفرق بين “الكوادر” وقادة “المجالس المحلية“

هناك تمايز طبقي واضح في كيفية إدارة الأملاك:

1. الكوادر (قيادة الظل): هؤلاء غالباً لا يمتلكون أملاكاً شخصية مسجلة بأسمائهم (بسبب الأيديولوجيا الصارمة). لكنهم يتحكمون بميزانيات بملايين الدولارات. قوتهم تكمن في “السلطة” وليس في “التملك الشخصي“.
2. القادة المحليون (العرب والكرد السوريون): هؤلاء يميلون بشكل أكبر لتكديس الثروات والمظاهر المادية (سيارات حديثة، فيلات فارهة، وزواج متعدد) لتثبيت مكانتهم الاجتماعية والعشائرية.

4 – حجم الثروة (تقديرات)

بناءً على التقارير المسربة حول قضايا الفساد التي أدت لعزل بعض القادة:

• تم الكشف عن قادة في مستويات متوسطة يمتلكون أرصدة تتجاوز 2 إلى 5 مليون دولار ناتجة عن عمليات التهريب عبر الحدود أو احتكار تجارة السكر والإسمنت والوقود.
• قضية أحمد الخبيل (أبو خولة): كانت مثالاً صارخاً؛ حيث كشفت التحقيقات عن ثروة هائلة من القصور والسيارات والمشاريع الاستثمارية التي تفوقت بمراحل على أي رتبة عسكرية رسمية.

5 – الرقابة المالية (مكتب التفتيش)

تحاول “قيادة الظل” مكافحة التضخم الفاحش في ثروات القادة المحليين ليس من باب النزاهة فقط، بل لضمان عدم استقلال هؤلاء القادة مالياً وخروجهم عن السيطرة.

• يتم استخدام “جهاز الاستخبارات” لمراقبة نمو ثروات القادة، ويتم عزل أي قائد يشكل “إمبراطورية مالية” تهدد مركزية القرار في القامشلي.

سننتقل إلى كشف الأوراق الأكثر حساسية: ملفات الفساد الكبرى لأسماء محددة، والشبكة المالية المعقدة مع دمشق ( سابقاً ).

الجميع يدرك أن المال في هذه المنطقة هو “لغة المصالح” التي تتجاوز العداء السياسي المعلن.

أولاً: أبرز القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بالثروات والفساد المالي

هناك شخصيات أصبحت “رموزاً” لتراكم الثروة السريع في ظل الحرب، مما أدى أحياناً إلى صدامات عسكرية:

1. أحمد الخبيل (أبو خولة) – القائد السابق لمجلس دير الزور العسكري:
   • الثروة: بنى إمبراطورية مالية من خلال السيطرة على آبار النفط الصغيرة (الحراقات)، وفرض إتاوات على المهربين عبر الفرات.
   • الأملاك: امتلك أسطولاً من السيارات الفارهة وفيلات في الحسكة والريف الشرقي، ويُشاع وجود استثمارات له في تركيا ودول الخليج عبر أقاربه.
   • النهاية: تم عزله واعتقاله في 2023 بتهمة الفساد والاستغلال، لكن السبب الحقيقي كان نمو قوته المالية لدرجة تهدد سيطرة “قيادة الظل“.
2. خليل وحشي (منبج):
   • ارتبط اسمه بملفات “الترانزيت” والتهريب بين مناطق درع الفرات ومناطق قسد. يُعتبر من الشخصيات التي استفادت مالياً من موقع منبج كعقدة تجارية دولية.
3. قادة من “الكوادر” (الأسماء الحركية):
   • مثل “هفال روني” (الذي شغل مناصب لوجستية)، حيث تُشير التقارير إلى تحكم هؤلاء في “الصناديق السوداء” التي تُجمع من عائدات النفط، وتُستخدم لشراء الولاءات أو تودع في حسابات خارجية تابعة للتنظيم الأم (PKK) لتأمين استمرارية العمليات بعيداً عن الرقابة الأمريكية.

ثانياً: العلاقة المالية مع  ( حكومة الأسد )(تبادل المصالح)

رغم التصريحات السياسية المعادية، هناك “غرفة تجارة” سرية تعمل على مدار الساعة:

• عقود النفط (شركة القاطرجي):
  • كان نظام الأسد هو المشتري الأكبر للنفط من قسد. تتم المعاملات عبر وسطاء (أبرزهم مجموعة القاطرجي). قسد تبيع البرميل بسعر مخفض، وتحصل على الأموال نقداً بالدولار أو عبر “مقايضة” بالقمح والدواء والكهرباء.
• معابر “الترفيق“:
  • معبر “التايهة” في منبج ومعبر “الصالحية” في دير الزور يدرّان ملايين الدولارات شهرياً. يتم تقاسم الأرباح بين ضباط الفرقة الرابعة (من جهة النظام) – سابقاً – ومكاتب المالية التابعة لقسد (من جهة أخرى).
• الرواتب المزدوجة:
  • الآلاف من موظفي “الإدارة الذاتية” (خاصة في قطاع التعليم والصحة) كانوا يتقاضون رواتب من حكومة الأسد بالليرة السورية، بالإضافة إلى منح من قسد، مما يخلق توازناً مالياً هشاً يمنع انهيار الخدمات الأساسية.

ثالثاً: “التهريب السيادي” (العلاقة مع إقليم كردستان)

تعتبر بوابة “سيمالكا / فيش خابور” الرئة المالية الأهم:

• يتم تصدير النفط الخام إلى إقليم كردستان العراق، ومنه إلى الأسواق العالمية كنفط “كردي“.
• هذه التجارة تُدار مباشرة من قبل “المكتب المالي العام” التابع لقيادة الظل، وتُستخدم العائدات لدفع رواتب الوحدات القتالية الكردية الأساسية وتطوير منظومات التسلح.

خلاصة التحليل المالي

إن هيكلية قسد المالية تعتمد على “تعدد الموارد لضمان البقاء“. فإذا توقف دعم واشنطن، لديهم النفط. وإذا أغلق إقليم كردستان الحدود، كان لديهم حكومة الأسد. وإذا انهار النفط، لديهم الضرائب والإتاوات.