قسد :…..بين ادعاء الديمقراطية و احتكار القرار ( الجزء الخامس ) -الهيكلية المالية

تحدثنا في الأجزاء الأربعة السابقة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) و هذا الجزء مخصص للتنظيم المالي داخل قسد و هو واسع و ممتد لذلك سيكون على قسمين نفرد في كل قسم جوانب معينة من الهيكلية المالي.

يعتبر الملف المالي لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الصندوق الأسود الذي تديره “قيادة الظل” ببراعة، لضمان استمرارية هذا الهيكل العسكري الضخم الذي يضم قرابة 100 ألف مقاتل (بين أساسي ورديف).

فالمال هو العصب الذي يربط المكونات العربية بالعقيدة الكردية في هذا التحالف

تفاصيل الإدارة المالية:

1 – مصادر التمويل (من أين يأتي المال؟)

تعتمد قسد على “سلة تمويل” متنوعة تجعلها أكثر التشكيلات العسكرية استقلالاً مادياً في سوريا:

• عائدات النفط والغاز: المصدر الأكبر، حيث تسيطر قسد على حقول (العمر، التنك، وكونيكو). يتم بيع النفط الخام عبر قنوات متعددة تشمل “التجار المحليين”، التصدير إلى إقليم كردستان العراق، والبيع غير الرسمي لمناطق النظام والمعارضة.
• الدعم اللوجستي الأمريكي: لا تقدم واشنطن رواتب مباشرة نقداً للمقاتلين، لكنها تدفع مبالغ ضخمة تحت بند “دعم عمليات مكافحة داعش”، وتشمل الوقود، الطعام، الذخيرة، والترميم، مما يوفر ميزانية قسد لدفع الرواتب.
• الضرائب والجمارك: تُحصّل الإدارة الذاتية رسوماً جمركية على المعابر (مثل معبر سيمالكا ومعابر الفرات) وضريبة “الدفاع الذاتي” على الشركات والتجار.
• الاستثمارات والشركات: تمتلك القيادة العامة شركات مقاولات وخدمات كبرى تحتكر المشاريع في المنطقة.

2 – آلية إدارة وتوزيع المال

تتم الإدارة عبر “المكتب المالي العام“، وهو مكتب تسيطر عليه “قيادة الظل” (الكوادر) بشكل كامل.

• المركزية الشديدة: يتم تجميع كافة الإيرادات في القامشلي والحسكة، ثم تُوزع على “المجالس العسكرية” و”الأسايش” وفق ميزانيات شهرية.
• نظام “المستحقات“: لا توجد بنوك، بل يتم تسليم الرواتب يدوياً (نقدياً) عبر محاسبين عسكريين في كل لواء أو كتيبة.

3 – حجم الرواتب ونصيب الفرد (تقديرات 2025-2026)

تفاوتت الرواتب مؤخراً نتيجة التضخم وانهيار الليرة السورية، مما دفع الإدارة لاعتماد “الدولار الأمريكي” كمرجع لتقييم الرواتب أو دفعها بالليرة بما يعادل قيمتها بالدولار.

 – 4 نصيب الفرد من “الامتيازات“

إلى جانب الراتب النقدي، يحصل الفرد في قسد على:

1. السلة الغذائية: توزيع حصص تموينية شهرية لعائلات المقاتلين.
2. الرعاية الطبية: علاج مجاني كامل في المشافي العسكرية التابعة للهلال الأحمر الكردي.
3. بدلات الوقود: يحصل المقاتلون (خاصة في الشتاء) على مخصصات مازوت مجانية أو بأسعار رمزية جداً.
4. تعويضات “الشهداء“: تمنح قسد مبالغ مالية شهرية مستمرة لعوائل قتلاها، وهو ما يعد حافزاً كبيراً للانضمام في ظل الفقر.

5- الثغرات المالية (الفساد والمحسوبية)

و من المعلوم أن أحد أكبر أسباب التوتر في دير الزور هو “الفساد المالي” لبعض القادة المحليين.

• سرقة الرواتب: تُسجل بعض المجالس العسكرية أسماء “وهمية” (أسماء وهمية) لاستلام رواتب إضافية من المركز.
• التهريب الموازي: يقوم بعض القادة بعمليات تهريب خاصة للسلاح أو المحروقات بعيداً عن أعين “المكتب المالي العام“.

يمكننا مقارنة النظامين عبر النقاط التالية:

1 – أوجه التشابه (نموذج “الدولة الموازية”)

• الاقتصاد الموازي: كلا التنظيمين أنشأ “نظاماً مالياً واجتماعياً” مستقلاً عن الدولة المركزية. كما يمتلك حزب الله “مؤسسة القرض الحسن”، تمتلك قسد منظومة مكاتب مالية وصرافة تدير السيولة بعيداً عن البنك المركزي السوري.
• الخدمات مقابل الولاء: يعتمد كلاهما على تقديم “شبكة أمان” (رواتب، طبابة، مساعدات غذائية) لضمان ولاء الحاضنة الشعبية، خاصة في المناطق الأكثر فقراً (مثل ريف دير الزور لقسد، والبقاع لحزب الله).
• المركزية في “قيادة الظل“: في الحالتين، القرار المالي النهائي ليس بيد القادة السياسيين المعلنين، بل بيد “كوادر” تنظيمية (كوادر قنديل في قسد، وكوادر مرتبطة بالحرس الثوري في حزب الله).
• الاعتماد على النقد (Cash Economy): يفضل كلاهما التعامل بالدولار النقدي لتجنب الرقابة الدولية والالتفاف على العقوبات (قيصر على سوريا، والعقوبات على حزب الله).

 2 – أوجه الاختلاف (المصادر والشرعية)

3. حجم الرواتب والقدرة الشرائية

في عام 2026، ومع الانهيارات الاقتصادية في المنطقة:

• رواتب قسد (التي تتراوح بين 120$ – 180$ للمقاتل العادي) تعتبر “طوق نجاة” في شرق سوريا، وهي تتفوق حالياً على رواتب موظفي الدولة السورية بأضعاف.
• رواتب حزب الله (تاريخياً كانت أعلى) شهدت تذبذباً كبيراً بعد أزمات إيران ولبنان، لكنها تظل تعتمد على “الدولار الطازج” الذي يمنح عناصره تفوقاً طبقياً في بيئتهم.

4 – الخلاصة: هل هو نفس النظام؟

النظام المالي لقسد هو “نسخة محلية مطورة” من فكر المنظمات العابرة للحدود؛ فهي تحاول الجمع بين “ريع الموارد الطبيعية” (النفط) و**”الدعم الدولي“**.

بينما يعتمد حزب الله على “التمويل الأيديولوجي والشبكات العالمية”، تعتمد قسد على “تمويل الجغرافيا”، أي أنها تستثمر الأرض السورية لتمويل مشروعها، وهو ما يجعله نظاماً “أكثر استدامة” إذا ما استمرت سيطرتها على آبار النفط.

“غرفة المحركات” الحقيقية في منظومة قسد. الهيكلية المالية هي الأكثر سرية، لأنها تربط بين الموارد السيادية (النفط) والتمويل العسكري، وتديرها قيادة الظل بعيداً عن أعين الرقابة المحلية أو الدولية.

نورد تشريح الهيكلية المالية والقادة المسؤولين:

1- المجلس المالي الأعلى (The Financial Board)

هذا المجلس هو السلطة العليا التي تقرر ميزانية الحرب، ميزانية الإدارة الذاتية، وحصص المجالس العسكرية.

• الجهة المشرفة: يخضع مباشرة لـ “لجنة المالية” في منظومة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، والتي يشرف عليها كوادر من “قنديل” لضمان عدم تسرب الأموال خارج الأهداف الاستراتيجية.
• المسؤول الأول (الرجل القوي): يبرز دائماً اسم كادر يُدعى “هفال جيا” (أو أسماء حركية مشابهة تتغير دورياً). هذا الشخص هو المسؤول عن “الخزينة المركزية” وهو الذي ينسق مع مظلوم عبدي في الأمور التي تتطلب سيولة ضخمة.

2 – مسؤول الرواتب والمستحقات (The Paymaster)

لا يوجد شخص واحد لكل قسد، بل تُقسم المسؤولية إلى مكاتب إقليمية تتبع “مكتب شؤون المقاتلين“:

• مسؤول رواتب “المركز” (الحسكة والقامشلي): غالباً ما يكون كادراً كردياً ينسق مع البنوك المحلية (غير الرسمية) وشركات الصرافة الكبرى.
• مسؤول رواتب “المكون العربي“: لكل مجلس عسكري (دير الزور، الرقة، منبج) “محاسب مالي” (مسؤول مالي). هذا الشخص يكون محلياً بالظاهر، لكنه يخضع لرقابة “مستشار مالي” (كادر) يراجع الكشوفات بدقة لمنع ظاهرة “الأرقام الوهمية“.